به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بیمه‌شدگان آزاد امکان پرداخت حق بیمه بر اساس حداکثر حقوق را دارند؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۶۱۴۳۵۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا،  محمدحسن زدا در صفحه اینستاگرامی خود؛ مطالبی تحت عنوان "دانستنی‌های تامین اجتماعی" منتشر و به مرور برخی قوانین تامین اجتماعی پرداخت.

وی در پاسخ به اینکه آیا بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری،‌ امکان پرداخت حق بیمه بر اساس حداکثر حقوق را دارند؟ و چرا بیمه شدگان مشاغل آزاد نمی‌توانند حداکثر حق بیمه را پرداخت کنند؟ اظهار کرد: اینطور نیست؛ هنگامی که افراد برای قرارداد بیمه اختیاری می‌آیند اگر سابقه بالای ۱۰ و یا سابقه پایین ۱۰ سال داشته باشند برخورد متفاوتی با آنها صورت می‌پذیرد و نحوه عقد قراردادشان متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی افزود: کسی که برای انعقاد قرارداد بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد اقدام می‌کند بایستی سابقه قبلی داشته باشد؛ اگر فرد نزدیک به بازنشستگی باشد باید اجازه داد سازمان با توجه به شرایطی که دارد روی میزان حقوق توافق کنند؛ ولی اگر سابقه زیر ۱۰ سال است میزان پرداحت حق بیمه آزاد است و به هر میزان که مایل باشند بین حداقل و حداکثر دستمزد می‌توانند انتخاب کنند و سال های بعد هم آن را رشد داده و یا سطح واقعی حقوق را حفظ کنند.

حداکثر شرط سنی برای پذیرش تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری ٥٠ سال تمام برای مردان و زنان است و چنانچه سن متقاضی بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت‌ مازاد سنی خواهد بود.

کسانی که دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، می‌توانند بدون رعایت شرط سنی تقاضای بیمه اختیاری کنند.

میزان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای افرادی که بیش از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند معادل با میانگین آخرین ٣٦٠ روز قبل از تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری است، مشروط بر اینکه مبلغ مذکور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد و برای کسانی که کمتر از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد تعیین می شود.

لازم به ذکر است مبنای پرداخت حق بیمه هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌شود، افزایش می‌یابد.

مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کارافتادگی در صورت احراز شرایط قانونی به بیمه شدگان اختیاری تعلق می‌گیرد و در صورت بیماری و بارداری، مشمولان می‌توانند از خدمات درمانی واحدهای درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان برخوردار شوند.

این گروه از بیمه شدگان مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، بیمه بیکاری و… نبوده، اما پرداخت هزینه‌های وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و کمک هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان اختیاری بلامانع خواهد بود.

متقاضیان می تواند با مراجعه به شعبه محل سکونت خود در صورت احراز شرایط مقرر نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند و با رعایت ضوابط مربوطه از تعهدات قانونی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی سازمان بهره مند شوند.

متقاضیان ادامه بیمه به صورت اختیاری قبل از انعقاد قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد معاینه پزشکی قرار می گیرند و در صورتی که فردی طبق گواهی پزشک سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده شناخته شود، نمی تواند از حمایت مربوط به از کارافتادگی برخوردار شود. همچنین چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد، نمی‌تواند بر اساس بیماری یا عارضه مذکور از مستمری از کار افتادگی استفاده کند. 

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تامین اجتماعی حقوق سازمان تامین اجتماعی بازنشستگی دستمزد رشد مردان و زنان حداقل دستمزد شورای عالی کار بیکاری فوت پزشک بیمه حق بیمه بیمه تامین اجتماعی محمدحسن زدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۶۱۴۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام